مىشود مثل رهن يا اجاره و اگر از آن ملك حقى به ديگرى داده نشود ، تصرف در آن ملك حرام نمىشود مثلا با كسى عهد كنى خانه خود را نفروشى يا با زن عهد كنى زن ديگر نگيرى حقى بر تو و خانه تو ندارد تا ملزم باشى بعهد او - مشكل دويم غرر است كه فقها در هر باب آن را تفسيرى كرده‌اند مخالف باب ديگر وحدى از آن را در معامله‌اى جائز شمردند و در معامله‌اى جائز نشمردند و گزافه گويى مىگفت سخن آنان بىدليل است چون در حديث و روايتى اختلاف معنى غرر و حكم آن وارد نشده و ما گوييم غرر همه جا بمعنى خطر است و هر گاه احتمال زيان در معامله چنان باشد كه دو طرف نتوانند از پيش تشخيص دهند و از ضرر پرهيز جويند معامله غررى است و گاه چنان متاع و ثمن را به وصف و مقدار و مشاهده معين مىكنند كه سنجش اندازه ماليت و مقايسه دو عوض با هم آسان مىگردد و خطر برداشته مىشود در اين هيچ غرر نيست و گاه چنان مورد معامله مبهم است كه همه افراد و احتمالات بخاطر گوينده نمىگذرد مثلا اگر بگويد هر چه به دستم آيد و مالك شوم تا فلان مدت به تو فروختم گاه باشد كه گوهرى گرانبها بيابد كه هر گز احتمال آن را نمىداد و اگر مىداد راضى نمىشد يا باغها و مزارع بسيار از جائى بىگمان به او منتقل گشت كه هر گز به خاطرش نمىگذشت و اگر مىگذشت نمىگفت و چون هر عقد و ايقاع چه لازم و چه جائز تابع قصد و رضاست و كثرت احتمال در اين گونه عبارات به اندازه است كه همه در خاطر گوينده نمىگذرد اين حد غرر در هر معامله موجب باطل بودن